خودروهای وارداتی از کجا می‌آیند؟
تاریخ انتشار: ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۷۰۹۵۱
سخنگوی وزارت صمت آخرین خبرها از روند واردات خودرو، قرعه‌کشی، تولید، قیمت‌گذاری و مذاکره با شرکای خارجی برای واردات را تشریح کرد. امید قالیباف در نشست خبری امروز پیش‌بینی کرد که در نیمه دوم سال روند تولید خودرو ۵۰درصد رشد می‌کند؛ تا پایان سال هیچ خودرویی دیگر با قرعه‌کشی عرضه نخواهد شد؛ ۲۰۰متقاضی برای واردات خودرو تاکنون وجود داشته که به دلیل کامل نبودن مدارکشان مهلت ارائه مدارک به وزارت صمت تمدید می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی درباره اینکه آیا بحث واردات خودرو از دستور کار مجلس و دولت به علت کمبود منابع ارزی خارج شده، گفت: این طور نیست چرا که مسئول تامین ارز، بانک مرکزی است و این اتفاق در حال پیگیری است. قالیباف با اشاره به اینکه بعضا گفته می‌شود واردات خودرو از برند‌های بی‌کیفیت کشور‌های دیگر خواهد بود، گفت: اصلا این موضوع صحت ندارد، بلکه با برند‌های اروپایی خوب مذاکره شده که خودرو‌هایی در رده اقتصادی و حدود قیمت ۱۰ تا ۲۰هزار یورو وارد کشور شود و اینکه خودروهای وارداتی کیفیت ندارد، صحت ندارد.
جزییات لایحه دوفوریتی اسقاط خودرو
سخنگوی وزارت صمت در خصوص لایحه دوفوریتی اسقاط خودرو که روز گذشته در مجلس تصویب شد نیز گفت: طبق این لایحه خودروساز به ازای قیمت هر خودرو باید درصدی را به صندوق محیط زیست واریز کند تا از این محل تسهیلاتی به دارندگان خودروهای فرسوده اعطا شود تا خودروهای خود را برای اسقاط عرضه کنند. وی اظهار کرد: در سال‌های گذشته تا ۱۵۰هزار اسقاط خودرو را داشته‌ایم، اما این عدد در سال جاری به ۱۵هزار دستگاه رسیده است که افزایش قیمت خودرو یکی از دلایل این کاهش تعداد خودروهای اسقاطی است، زیرا افراد توانایی تعویض خودروی خود را ندارند. سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۳میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودروی فرسوده و ۹میلیون دستگاه موتورسیکلت فرسوده در شهر‌های مختلف کشور وجود دارد و اگرچه در قانون مقرر شده بود تولیدکنندگان ۲۵درصد تولیدات خود را صرف گواهی اسقاط کنند، اما در مجموع این رویه قفل و منجر به افزایش قیمت گواهی اسقاط در سال‌های گذشته شده بود.
قالیباف گفت: مشوق‌ها و تنبیه‌های در نظر گرفته شده تاکنون نتوانسته اثرگذاری لازم را در این زمینه داشته باشد، همچنین پلیس نیز جلوی تردد خودروهای فرسوده را نمی‌گیرد و با توجه به افزایش قیمت خودرو و عدم توان مالی لازم برای جایگزینی خودروهای فرسوده شاهد انباشت خودروهای فرسوده در کشور هستیم.
خودروی ایرانی به روسیه می‌رود؟
قالیباف با اشاره به سفر هیات تجاری روسی به تهران برای انجام مذاکرات تجاری، افزود: سفر این هیات فردا به پایان می‌رسد و ۷۵۰ نشست اختصاصی برای آن‌ها طراحی شده است. هیات‌های دیگری نیز از چچن و تاتارستان در تهران حضور دارند. بر این اساس قالیباف در مورد تقاضای روسیه برای واردات خودرو از ایران، گفت: هیات‌هایی که الان در ایران هستند نشست‌های خودرویی هم برگزار کرده‌اند و تقاضای برای واردات خودروهای ایرانی به روسیه مطرح شده و باید ببنیم که در این زمینه به چه توافقی می‌رسند.
سخنگوی وزارت صمت همچنین از رشد ۳۱درصدی تجارت با کشور روسیه از ابتدای امسال خبرداد و ابراز خرسندی کرد: پیشتر گرایش تجارت ایران با روسیه در کالا‌های کشاورزی بود، اما در تیر و مرداد گذشته به تدریج تراز صادرات صنعتی از ایران به این کشور افزایش داشته و در مجموع ۳۰ درصد ترکیب صادرات ما در حوزه صنعت به روسیه رشد داشته است.
عرضه ۱۰۰هزار خودرو در هر قرعه‌کشی
قالیباف در مورد قرعه‌کشی خودرو نیز گفت: از این پس هر ماه قرعه‌کشی خواهیم داشتم و در هر دوره قرعه‌کشی ۱۰۰هزار دستگاه عرضه می‌شود. سخنگوی وزارت صمت افزود: خارج شدن طرح‌های خودرویی از شمول قرعه‌کشی به جد دنبال می‌شود و در آخر سال هیچ خودرویی به صورت قرعه‌کشی عرضه نمی‌شود. وی اظهار کرد: پیش‌بینی این است که در سری بعد تمام محصولات سایپا از قرعه‌کشی خودرو خارج شود و طی یک تا دو ماه آینده نیز ایران خودرو محصول تارا را از قرعه‌کشی خارج می‌کند.
سخنگوی وزارت صمت تصریح کرد: در آیین‌نامه واردات خودرو هیچ شرایطی برای منابع ارزی واردات خودرو در نظر گرفته نشده است و بانک مرکزی تعیین‌کننده است، لذا منبع ارزی واردات خودرو هر چیزی می‌تواند باشد و حتی رمز ارز نیز در آیین‌نامه واردات آمده است.
قالیباف در مورد روند تولید خودرو نیز گفت: سال گذشته در همین مقطع زمانی ۳۹۰هزار خودرو تحویل شده است، اما امسال در همین مقطع ۵۰۰هزار دستگاه خودرو از سوی خودروسازان به بازار عرضه شده است. وی افزود: در نیمه دوم امسال خودروسازان ۵۰ درصد افزایش تولید خواهند داشت.
قالیباف گفت: برنامه ما کاهش واسطه‌گری در حوزه خودرو و افزایش است و اکنون نیز تقاضا برای خودرو در حدود یک و نیم میلیون دستگاه است. وی اظهار کرد: وزارت صمت مدعی است که کیفیت خودرو قابل قبول نیست و ما به هیچ عنوان نقش وکیل مدافع صنعت خودرو را بر عهده نداریم، بلکه نقش حمایت از تولید را داریم و تلاش می‌کنیم که تولید باکیفیت شود.
سخنگوی وزارت صمت با بیان اینکه در مورد کیفیت خودرو دو راه وجود دارد، گفت: یک راه بلندمدت و راه دیگر میان‌مدت است؛ بنابراین در روش میان‌مدت باید پروژه‌هایی را تعریف کنیم که ناظر به رفع عیب خودروهای تولیدی باشد، ولی آنچه در دستور کار داریم ایجاد پلت‌فرم‌های جدید خودرویی است که در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ خواهید دید که خودروهای باکیفیت و مدرن وارد بازار می‌شود. قالیباف اظهار کرد: در نمایشگاه بین‌المللی اتومبیلیتی ۲۰۲۲ روسیه، ۷۰۰میلیون دلار تفاهم‌نامه امضا شد و بحث واردات خودروهای شاهین و تارا نیز به روسیه مطرح شد.
پرونده ناقص متقاضیان واردات
وی در رابطه با شرکت‌های متقاضی واردات خودرو، گفت: ۲۰۰متقاضی واردات خودرو را به دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت ارسال کرده‌اند و از این تعداد برخی تقاضا‌ها و درخواست‌ها ناقص است و بدون توجه به الزامات آیین‌نامه بوده، لذا برای تکمیل فرآیند درخواست این واردکنندگان ممکن است مهلت ارائه مدارک به وزارت صمت تمدید شود، اما تمدید مهلت نیز خیلی طولانی نخواهد بود ضمن اینکه تقاضای شرکت‌هایی که مدارک کامل عرضه کرده‌اند در حال بررسی است، بنابراین ممکن است دادن مجوز واردات قدری به طول انجامد. سخنگوی وزارت صمت همچنین تاکید کرد: دستورالعمل اجرایی آیین نامه خودرو تدوین شده و به زودی ابلاغ می‌شود.
وی درباره اینکه خودروهای وارداتی از چه کشوری وارد می‌شود، اظهار کرد: تا این لحظه قرار نیست هیچ خودرویی از هند و برزیل وارد شود آنچه شرکت‌ها مذاکره کرده‌اند مذاکره با برند‌های خوب خودروساز اروپایی و کره‌ای است، اما در رده خودروهای اقتصادی است و لذا این خودروهای وارداتی نمی‌تواند استاندارد‌های ۸۵ گانه را پاس نکند.
اثر واردات بر قیمت خودروهای داخلی
قالیباف در پاسخ به این سوال که آیا نرخ خودروهای داخلی افزایش می‌یابد، گفت: خودروسازان شاید خیلی درخواست‌های زیادی داشته باشند و بخواهند خودرو را با ده برابر قیمت فعلی بفروشند، خودروسازان می‌گویند با زیان انباشته مواجهند، اما سوال این است که آیا این زیان انباشته باید با افزایش قیمت و از جیب مصرف‌کنندگان پرداخت شود یا خودروسازان باید ساختار خود را اصلاح کنند؟
وی گفت: خودروسازان املاک مازادی دارند و صد‌ها شرکت دارند که در آن شرکت‌ها معلوم نیست، چه خبر است و نیروی مازاد دارند و بنابراین باید اینها از جیب مصرف‌کننده برود؟ تا زمانیکه خودروسازان گام‌های اساسی برای اصلاح ساختار برندارند، نمی‌توان انتظار داشت که با افزایش قیمت زیان‌شان جبران شود. البته خودروسازان اقداماتی در راستای اصلاح ساختار انجام داده‌اند و شرکت‌ها در حال جمع شدن است.
سخنگوی وزارت صمت ادامه داد: البته مسیر صدور مجوز افزایش قیمت‌ها را نبسته‌ایم و باز است. خودروسازان می‌توانند متناسب با افزایش هزینه‌های تولید درخواست خود را به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارائه کنند تا در ستاد تنظیم بازار این موضوع مورد بررسی قرار گیرد و حتی ممکن است اجازه افزایش قیمت داده شود، زیرا به هرحال خودروسازان با افزایش قیمت مواد اولیه مواجه‌اند.
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تصویب دوفوریتی لایحه اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گفت: این مسئله فضا را برای سرعت گرفتن روند اسقاط خودرو باز می‌کند.
رشد فصل بهار صنعت و معدن
همچنین سخنگوی وزارت صمت نگاهی به آمار‌های رشد اقتصادی در فصل اول ۱۴۰۱ داشت و گفت: بنا به اعلام مرکز آمار ایران در سه ماه اخیر متوسط رشد کل بخش اقتصادی کشور ۳.۸درصد بوده است. مطابق گزارش مرکز آمار ایران رشد بخش صنعت و معدن در سه ماهه نخست امسال ۶درصد و سهم رشد بخش صنعت به تنهایی ۵.۱درصد بوده است. در مرداد ماه امسال در همسنجی با پارسال شرکت‌های صنعتی بورسی کشور ۶.۷ درصد رشد به ثبت رساندند که این رشد در زیر بخش‌ها ۸.۵درصد برای فلزات اساسی، ۲۲.۱درصد برای خودرو و قطعات، منفی ۶.۸درصد برای صنایع غذایی، ۵.۹درصد برای کانی‌های غیرفلزی، ۱۹.۶درصد برای ماشین آلات و ۱۷.۷درصد برای منسوجات بوده است.
۵۰۴۰ فقره مزایده معادن اکتشافی
قالیباف از رونمایی ۵۰۴۰فقره مزایده معادن اکتشافی جدید هم خبر داد و افزود: از امروز در سامانه کاداستر صلاحیت فنی و مالی افراد شرکت کننده قابل رویت است و این مزایده دو ماه و نیم ادامه دارد. سخنگوی وزارت صمت در خصوص طرح کاهش تعرفه واردات ماشین‌آلات معدنی که طبق گفته معاون صنایع عمومی وزارت صمت قرار بود در شهریور ماه در مجلس تعیین و تکلیف شود، گفت: طرح کاهش تعرفه واردات ماشین‌آلات معدنی در کمیسیون اقتصاد و صنایع و معادن مجلس مورد تایید قرار گرفته است و وزارت صمت به دنبال این است تا خارج از نوبت این طرح در صحن مجلس مطرح شود.
وی در ادامه با اشاره به حمایت همه‌جانبه دولت از تولیدکننده داخلی، افزود: حمایت از تولیدکننده داخل به‌ویژه هپکو و ممنوعیت واردات کالای مشابه ساخت داخل، خط قرمز وزارت صمت است. سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره حقوق دولتی معادن، گفت: حقوق دولتی معادن به صورت هوشمند و الکترونیکی طراحی شده و در حال حاضر ۳۵ درصد معادن از این سازوکار استفاده می‌کنند و طی هفته‌های آینده صد درصد معادن از آن استفاده خواهند کرد.
وی ادامه داد: با در نظر گرفتن متوسط عمر ۳۰سال به عنوان سن فرسودگی ماشین‌آلات معادن ۵۵۰۰ دستگاه ماشین‌آلات در این حوزه نیاز داریم، اما در صورتی‌که عمر فرسودگی را به ۲۰سال کاهش دهیم، بیش از ۱۰هزار دستگاه ماشین آلات معدنی موردنیاز است و این در حالی است که توان تولید هپکو شاید کمتر از هزار دستگاه باشد. قالیباف اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون در مقایسه با سال گذشته ماشین‌آلات معدنی بیشتری به کشور وارد شده و این امر بدون امضای طلایی و رانت بوده است.
قالیباف در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت استیضاح وزیر صمت نیز گفت: این مبحث در شرایط فعلی به هیچ وجه دیگر مطرح نیست، البته ممکن است نمایندگان انتقاداتی داشته باشند.
سخنگوی وزارت صمت در ادامه با اشاره با نیاز کشاورزان به ماشین آلات کشاورزی به‌ویژه تراکتور اظهار کرد: سال گذشته ۲۳هزار دستگاه تراکتور تولید داشتیم در حالیکه این عدد امسال به ۳۳هزار دستگاه می‌رسد و مشکل تولید حل می‌شود. وی درباره ارائه تسهیلات به کشاورزان برای بالابردن توان خرید تراکتور افزود: بانک کشاورزی مسئول اعطای تسهیلات است و باید تسریع شود.
چه خبر از استخراج رمزارزها؟
قالیباف از تدوین مصوبه‌ای مبنی بر شفاف شدن استخراج رمزارزها توسط هیات دولت نیز خبر داد و گفت: این مصوبه هنوز ابلاغ نشده است، اما طبق این مصوبه سامانه‌ای ایجاد می‌شود که افراد می‌توانند میزان رمزارزی که دارند را در آن سامانه اعلام و به ازای آن واردات داشته باشند که به عنوان تشویق از مالیات معاف می‌شوند. وی افزود: در حال حاضر، ۴۴۰ بیت‌کوین به صورت مجاز و ۴برابر این عدد به صورت غیرمجاز استخراج می‌شود.
قالیباف با اشاره به وضعیت صادرات لوازم خانگی نیز گفت: صادرات لوازم خانگی در پنج ماهه ابتدای امسال ۱۷درصد رشد داشته است، برنامه‌ریزی شده تا پایان امسال صادرات در این حوزه به ۴۴۰میلیون دلار برسد. سخنگوی وزارت صمت همچنین از صادرات لوازم خانگی به کشور‌های همسایه از جمله عراق، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان خبر داد.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: امید قالیباف نشست خبری تولید خودرو قرعه کشی واردات خودرو خودرو های وارداتی سخنگوی وزارت صمت خودرو های فرسوده ماشین آلات معدنی واردات خودرو افزایش قیمت برای واردات اسقاط خودرو آیین نامه قرعه کشی نیز گفت شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۷۰۹۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نسخه برزیلی برای خودروسازی ایران
خودروسازی ایران به دلایل مختلف، به‌خصوص تحریم و محیط نه‌چندان امن کشور برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی (به ویژه در بخش خارجی)، از مسیر توسعه جهانی این صنعت دور شده و این در حالی است که تجربه کشور‌های مختلف نشان می‌دهد بدون ارتباطات بین‌المللی نمی‌توان صنعتی مانند خودرو را توسعه داد.
به گزارش دنیای اقتصاد، یکی از این تجربه‌ها به برزیل مربوط می‌شود، کشوری که از آن با نام اقتصادی نوظهور یاد می‌کنند و خودروسازی یکی از پنج صنعت اصلی‌اش به شمار می‌رود. برزیل پس از آزمون‌و‌خطا‌های مختلف، از جمله ممنوعیت واردات و ایجاد دیوار تعرفه، حالا به کشوری تبدیل شده که از برند‌های خودرویی مختلف دنیا میزبانی می‌کند و بازاری رقابتی را به خود می‌بیند؛ چیزی دقیقا عکس آنچه در صنعت و بازار خودروی ایران به چشم می‌آید.
گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با عنوان «سیاست‌های صنعتی در کشور‌های منتخب و توصیه‌هایی برای ایران» که در بخش نخست خود به تجربه برزیل پرداخته است، بهانه‌ای شد تا در این گزارش به بخشی از فرازوفرود‌های خودروسازی برزیل بپردازیم و به این پرسش پاسخ دهیم که چرا این کشور در مسیر توسعه خودروسازی قرار گرفت و ایران از این راه عقب افتاده است؟
طبق آنچه در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده، «خودروسازی یکی از ۵ بخش اصلی صنعت در برزیل به شمار می‌رود که دارای سهم معناداری از صادرات این کشور است. در سال‌های گذشته صادرات خودرو و تجهیزات و ماشین‌آلات به بیش از ۱۰ میلیارد دلار رسیده که عدد بسیار قابل‌توجهی است. برزیل با توجه به سیاست‌های اقتصادی و صنعتی مختلف طی دهه‌های گذشته، آزمون و خطا‌هایی هم در بخش خودرو داشته است، از جمله اتخاذ سیاست‌های جایگزینی واردات (برای تقویت ظرفیت‌های تولید بومی در مقابل کالا‌های خارجی)، تعرفه‌گذاری و همچنین آزادسازی. به عنوان مثال، در دورانی، تعرفه واردات خودرو به برزیل تا ۳۰درصد افزایش یافت. با‌این‌حال، تعرفه گذاری نتوانست سبب رخ دادن پویایی مورد انتظار در خودروسازی برزیل شود.
در واقع حمایت دولت از صاحبان صنایع، به‌خصوص خودروسازی، به واسطه ایجاد دیوار تعرفه، بازار‌های داخلی را به صورت انحصاری در اختیار این شرکت‌ها قرار داد و به دلیل عدم رقابت‌پذیری، شرکت‌های مورد نظر، از جمله خودروسازان، از رقابت بین‌المللی جا ماندند. به هرحال برای سال‌ها، سیاست‌های جایگزینی واردات، به عنوان یک رویکرد منسجم در سیاستگذاری صنعتی برزیل از جمله در صنعت خودرو دنبال شد.»
این سیاست در ایران نیز سال‌هاست دنبال می‌شود، با این تفاوت که اولا دیوار تعرفه واردات خودرو در کشور همچنان بلند است و ثانیا در خودروسازی ایران به دلایل مختلف، از جمله خلاء حضور برند‌های خارجی مستقل (به جز چینی‌ها)، رقابت خاصی بین عرضه‌کنندگان خودرو وجود ندارد. نبود رقابت که بیشتر ریشه در محدودیت واردات خودرو و عدم حضور خودروسازان خارجی غیر‌چینی در کشور دارد، سبب شده خودروسازان بزرگ ایران چندان انگیزه و رغبتی برای بهبود کیفیت و کاهش قیمت نداشته باشند. آن‌ها سال‌هاست به دلیل دیوار بلند تعرفه، خیالشان بابت نبود رقیبی جدی در بازار داخل راحت است.
برزیلی‌ها نیز در مقاطعی سیاست‌های حمایتی گسترده‌ای برای صنایع خود در نظر گرفتند و از جمله این صنایع، خودروسازی به عنوان صنعتی پیشران بود. به عنوان مثال، دولت برزیل سال ۱۹۵۶ واردات خودرو را ممنوع کرد و خودروسازان خارجی حاضر در این کشور را بر سر دوراهی گذاشت. آن‌ها یا باید بازار برزیل را رها می‌کردند یا در مدت پنج سال برای تولید خودرو در این کشور سرمایه‌گذاری انجام می‌دادند. در این دوره انواع اعتبار‌های یارانه‌ای و نرخ‌های ارز ترجیحی در راستای جذابیت سرمایه‌گذاری به کار گرفته شد. دولت برزیل همچنین علاوه بر سرمایه‌گذاری دولتی، از سرمایه خارجی در راه توسعه صنعتی، به‌خصوص خودروسازی استفاده کرد. نتیجه این سرمایه‌گذاری گسترده موجب رشد سریع یا «معجزه برزیل» در میانه دهه ۱۹۶۰ شد و خودروسازی نیز یکی از نمود‌ها و البته ارکان این معجزه بود.
اینجا نیز تفاوت‌هایی بین ایران و برزیل به چشم می‌آید. علاوه بر اینکه سیاستگذار در ایران سیاست شفاف و منجر به رقابتی را در حوزه تعرفه‌گذاری دنبال نکرد، نتوانست یا نخواست محیطی امن و جذاب را برای سرمایه‌گذار خارجی فراهم کند. هر چند تحریم نقش بسیار مهمی در فراهم نشدن این فضا داشته و به نوبه خود اجازه حضور سرمایه‌گذاران خارجی را در خودروسازی ایران نداده، اما در دوران‌های غیر‌تحریم نیز سیاست‌های داخلی مانع جذب این سرمایه‌ها شده است.
به عنوان مثال، در دوران برجام، رنوی فرانسه قصد داشت حضوری مستقل را در ایران تجربه کند و حتی به دنبال خرید کارخانه یا ساخت خط تولید مخصوص خود نیز بود، اما مجموعه کارشکنی‌ها و چشم‌تنگی‌ها و ترس از رقابت، اجازه نداد رنوی مستقل در خودروسازی ایران شکل بگیرد.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، اگر پروژه رنو در ایران به راه می‌افتاد و البته اگر تحریم نمی‌شدیم، ایران می‌توانست مانند کشور‌هایی مانند برزیل، ترکیه و چین میزبان خودروسازان بزرگ دنیا باشد و در آن صورت، رقابتی واقعی در بازار خودروی کشور شکل می‌گرفت. نگاهی کلی به سیاست‌های خودرویی در ایران و برزیل نشان می‌دهد در دوران فعلی خودروسازی برزیل توانسته با تکیه بر جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و میزبانی از خودروسازان مختلف دنیا، به جایگاه مناسبی در جهان دست پیدا کند. اما خودروسازی ایران به دلیل چالش‌های بزرگی مانند تحریم و ضعف شدید سرمایه‌گذاری خارجی، جایگاه مناسبی در جهان خودرو ندارد. البته ایران از حیث تولید خودرو، جزو ۲۰ خودروساز برتر است، اما جایگاه صادراتی خاصی ندارد و این موضوع با عقب‌ماندگی این صنعت از جهان خودرو در ارتباط است.
ضعف رقابت در بازار خودروی ایران یکی از دلایل عقب‌ماندگی این صنعت به شمار می‌رود، موضوعی که با مرور ماجرای رنو مشخص شد علاوه بر تحریم، با سیاست‌های داخلی نیز مرتبط است. این در حالی است که خودروسازی برزیل هم اکنون میزبان بسیاری از غول‌های خودروسازی بین‌المللی است و آن‌ها طیف وسیعی از خودروها، از اتومبیل‌های کوچک شهری گرفته تا کامیون‌های غول‌پیکر، را تولید می‌کنند.
در سال ۲۰۲۱، برزیل با تولید سالانه بیش از ۲.۲ میلیون خودرو، هشتمین تولیدکننده بزرگ خودرو در جهان بوده است. حضور پررنگ برند‌های جهانی مانند بی‌ام‌و، بی‌وای‌دی، چری، فیات، فورد، جیلی، جنرال موتورز، هوندا، هیوندای، جک موتورز، کیا، لندروور، لکسوس، لیفان، مرسدس بنز، میتسوبیشی، نیسان موتورز، رنو، استلانتیس، سوبارو، تویوتا، فولکس واگن و ولوو تراکس در کنار شرکت‌های داخلی، حکایت از تنوع و پویایی در خودروسازی برزیل دارد.
این صنعت سال ۲۰۲۳-۲۰۲۲ را به عنوان سالی طلایی در صادرات به ثبت رساند. پیش‌بینی انجمن ملی تولیدکنندگان وسایل نقلیه، رشد ۲۲درصدی صادرات خودرو از برزیل بود، با این‌حال برزیل توانست با صادرات ۴۸۰هزار دستگاه خودرو، به رشد ۲۷.۸درصدی برسد. برزیل در سال گذشته میلادی شاهد افزایش قابل توجه واردات خودرو نیز بود. واردات بخش خودروسازی برزیل در سال قبل ۶.۱میلیارد دلار بوده است. برزیل در مجموع بیش از ۲۷میلیارد دلار انواع خودرو و قطعات یدکی را در سال گذشته وارد کرده است. همچنین در سال ۲۰۲۳-۲۰۲۲ تولید خودرو در این کشور به حدود ۲.۳۸میلیون دستگاه رسید.
در مقام مقایسه، ایران چند ۱۰۰ هزار دستگاه کمتر از برزیل خودرو تولید می‌کند و صادرات چنان قابل‌ذکری ندارد و علاوه بر اینها، در‌های واردات نیز به عنوان عامل محرک رقابت، نیمه‌بسته است. برزیلی‌ها هر چند در مقاطعی از سیاست واردات‌زدایی و دیوار تعرفه استفاده کرده‌اند، اما در نهایت آنچه هم‌اکنون در صنعت و بازار خودروی این کشور به چشم می‌آید، حضور گسترده برند‌های خودرویی مختلف دنیاست که سبب تولید بالغ بر ۲.۳ میلیون دستگاهی، رقابت نزدیک و صادرات چند ۱۰۰هزار دستگاهی شده است.
در ایران، اما همچنان دیوار تعرفه بلند است، واردات در حاشیه قرار دارد و راه برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی تقریبا بسته است. در این بین، مورد آخر با ماجرای تحریم ارتباط نزدیکی دارد و از همین رو به نظر می‌رسد تا این ابرچالش حل نشود، امکان میزبانی ایران از برند‌های خودرویی مختلف وجود ندارد. البته با حل این ابرچالش به تنهایی نمی‌توان الگوی برزیلی، ترکیه‌ای یا چینی (میزبانی گسترده از سرمایه‌گذاران خارجی) را در صنعت و بازار خودروی ایران پیاده کرد و نیاز به یک بازنگری اساسی در سیاست‌های داخلی، به‌خصوص در حوزه ایجاد محیط امن سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، است.
بازداشت مروج کودکهمسری برای تبلیغ آرایشگاه زنانه در اینستاگرام